وثيقة تأمين السيارات التجاري :
من المعلوم والمتفق عليه ان التأمين يتم بالقيمة السوقية للسيارة وقت اجراء التأمين واذا اتضح ان القيمة السوقية للسيارة المؤمن عليها بمقتضي هذه الوثيقة وقت وقوع الحادث تزيد علي مبلغ التأمين فأن التعويض الذي يدفع للمؤمن له في حالة الخسارة الجزئية يخفض بنسبة المبلغ المؤمن به الي القيمة السوقية للسيارة وقت وقوع الحادث
- الهلاك او التلف او الفقد بسبب السرقة او السطو:
1 – تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن:
أ – الهلاك او التلف الذي يصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها المثبتة بها وذلك في الحالات الاتية:
1 – التصادم و / أو الانقلاب نتيجة:
- عطل ميكانيكي مفاجئ
- تلف تسبب عن الاستعمال ينتج عنه الحادث 
2 – الحريق او الانفجار الخارجي او الاشتعال الذاتي 
3 – الفعل المتعمد من الغير
4 – اثناء النقل البري او النقل بالسكك الحديدية او اثناء عبور نهر النيل او قناة السويس من ضفة لاخري او النقل النهري الداخلي او اثناء النقل البحري الداخلي (خليج العقبة) في حالة تغطية امتداد المنطقة الجغرافية.
5 – اثناء النقل بالمصاعد او بالالات الرافعة (بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لاعمال النقل السالف ذكرها).
ب – حوادث الفقد بسبب السرقة او السطو او التلفيات الناجمة عنها او الشروع فيها.
2 – (أ) للشركة حق الاختيار في اعتبار السيارة هلاك كلي او قابلة للاصلاح وان تدفع قيمة الهلاك او التلف او الفقد بسبب السرقة او السطو نقدا او ان تقوم باصلاح او استبدال السيارة او اي جزء منها او ملحقاتها او قطع غيارها.
(ب) لا تتعدي مسئولية الشركة قيمة الاجزاء الهالكة او التالفة والقيمة المناسبة لتركيب هذه الاجزاء بعد خصم مقابل الاستهلاك الذي يقابل الفرق بين قيمة الجديد وقيمة المستبدل قبل وقوع الحادث مع تسليم قطع الغيار التالفة نتيجة الحادث او خصم قيمتها من التعويض.
(ج) في حالة اعتبار السيارة هلاك كلي يلتزم المؤمن له بتسليم حطام السيارة خالصة الرسوم الجمركية او اية رسوم او مخالفات متعلقة بأدارات المرور , والتأمنيات الاجتماعية , وكذلك التنازل المثق عن ملكيتها لشركة التأمين وتحمل رسوم التسجيل المقرر لذلك.
وفي حالة السرقة او السطو الذي يؤدي الي فقد السيارة بالكامل فأن المؤمن له يلتزم بالمستندات المذكورة دون تسليم السيارة او حطامها الا في حالة العثور عليها .
(د) في حالة ثبوت تسليم حطام السيارة بحالة تخالف حالتها عقب الحادث مباشرة تقوم الشركة بخصم قيمة النواقص من قيمة التعويض النهائي.
(هـ) في حالة السرقة فأن المؤمن له يلتزم يالمستندات المذكورة دون تسليم السيارة او حطامها الا في حالة العثور عليها.
(و) مع عد الاخلال بشرط النسبية فأن القيمة المقدرة بمعرفة المؤمن له للسيارة المؤمن عليها او القيمة السوقية للسيارة ايهما اقل هي اقصي ما تلتزم الشركة بدفعه كتعويض عن اي هلاك او تلف او فقد بسبب السرقة او السطو
 - اذا اصبحت السيارة المؤمن عليها بمقتضي هذه الوثيقة غير صالحة للاستعمال بسبب حادث فأن الشركة تتحمل (في نطاق الشرط الخاص بتحديد المسئولية) بالمصاريف المناسبة اللازمة لسحبها ونقلها الي اقرب جهة اصلاح.


المسئولية المدنية:
1 – تتعهد الشركة في حالة وقوع حادث نتج او ترتب عن استعمال السيارة المؤمن عليها او اثناء شحنها او تفريغها بتعويض المؤمن له في نطاق الشرط الخاص بتحديد المسئولية – عن كافة المبالغ التي يلزم المؤمن له قانونا بدفعها بما في ذلك المصاريف القضائية والاتعاب وذلك بصفة تعويض عن التلف الذي يصيب الاشياء.
2 – يمتد التأمين في حدود الاحكام والقيود والشروط الواردة الي مسئولية كل سائق مرخص له بالقيادة اثناء قيامه بقيادة السيارة المؤمن عليها بشرط:
- ان يكون هذا السائق قد التزم ونفذ شروط هذه الوثيقة وخصع لها بالقدر الذي تسري به عليه وذلككما لو كان هو المؤمن له ذاته.
- الا تكون مسئولية هذا السائق مغطاه بموجب وثيقة تأمين مسئولية اخري.
3 – في حالة وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لاحكام هذا الفصل لاكثر من شخص واحد فأن مجموع التعويضات المستحقة لجميع الاشخاص المنتفعين بالتأمين يجب الا تزيد عن الحد الاقصي الوارد بشرط تحديد المسئولية.
4 – يجوز للشركة:
(أ‌) ان تتولي تمثيل المؤمن له في اي تحقيق او تحريات خاصة بأي حدث قد يترتب عليه دفع تعويض .
      (ب)ان تتولي الدفاع عنه امام اية محكمة في اية دعوة خاصة بحادث قد يترتب عليه دفع تعويض.

- استثناءات لا تغطي الا بنص صريح:
لا يغطي هذا التأمين:

1 – اي حادث هلاك او تلف او فقد بسبب سرقة او سطو او مسئولية مدنية تشملها هذه الوثيقة تكون قد تسببت او وقعت او نشأت:
1/1 خارج حدود المنطقة الجغرافية المبنية في هذه الوثيقة.
½ الشغب والاضطربات الاهلية والاضطربات العمالية.
1/3 الظواهر الطبيعية ومن امثلتها (الفيضان و الزوابع والعواصف وثورة البراكين او غيرها من الظواهر الطبيعة والغير مألوفة 
2- الحوادث الشخصية (وفاة او اصابة) التي تلحق بالؤمن له و / أو ركاب و / أو سائق السيارة المؤمن عليها.

الشروط العامة:
1 – في حالة وقوع حادث قد يترتب عليه مطالبه وفقا لهذه الوثيقة يجب علي المؤمن له ان يخطر بذلك الشركة  فورا وقبل انقضاء 72 ساعة علي الحادث مع اعائها كافة البيانات الخاصة بالحادث , وكل مطالبة او انذار او اوراق قضائية يجب ان تبلغ او تسلم فورا كما يجب علي المؤمن له اخطار الشركة فورا بقيام دعوي او تحقيق خاص بالحادث المذكور.
2 – لا تكون الشركة مسئولة عن اي تعويض في حالة وقوع حادث اذا قام المؤمن له بأجراء الاصلاحات دون معاينة السيارة من قبل الشركة والاتفاق علي تقدير تكاليف الاصلاح.
3 – لا تكون الشركة مسئولة عن التعويض عن اي كماليات اضافية للسيارة المؤمن عليها دون موافقة الشركة علي ذلك.
4 – يجب علي المؤمن له في حالة وقوع سرقة او اي عمل جنائي اخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقا لهذه الوثيقة ان يخطر الشرطة فورا وان يقدم للشركة صورة رسمية من محضر الشرطة والا سقط حقه في التعويض.
5 – يجب علي المؤمن له ان يتخذ كافة الاحتياطات المعقولة للمحافظة علي السيارات المؤمن عليها وحمياتها من الهلاك او التلف او السرقة ولابقائها في حالة صالحة للاستعمال دائما وان يقوم بأبلاغ الشركة قبل اجراء اية تعديلات تخالف المواصفات الفنية الاصلية للسيارة وان يحصل علي موافقة كتابية من الشركة بذلك.
ويجوز للشركة ان تقوم بمعاينة السيارة المؤمن عليها في اي وقت.
6 – في حالة وقوع حادث او عصل للسيارة المؤمن عليها فانه يتعين علي المؤمن له اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الهلاك او التلف او الفقد ولا تكون الشركة مسئولة عن اي نواقص بالسيارة لا تكون ناتجة مباشرة عن الحادث. واذا تم قيادة السيارة المؤمن عليها قبل اجراء الترميمات اللازمة فان كل زيادة في التلف او كل تلف جديد يلحق بالسيارة المؤمن عليها لن تكون الشركة مسئولة بالتعويض عنه وفقا لهذه الوثيقة.
7 – لا يجوز للمؤمن له ولا لمن ينوب عنه تقديم اقرار بالمسئولية او عرض او وعد او تنازل او دفع اي مبلغ بدون موافقة الشركة كتابة.
8 – يتعين علي المؤمن له في حالة بيع او ايجار ما يقيد ملكيته او حيازته للسيارة الحصول علي تصريح كتابي بذلك والا سقط حقه في التعويض.
- شرط الغاء التأمين :
يجوز للشركة الغاء التأمين بعد انقضاء عشرة ايام من اخطار كل من المؤمن له والمستفيد (ان وجد) بخطاب موصي عليه يرسل اليهما علي اخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضة من التأمين.
كما يجوز للمؤمن له طلب الغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (ان وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين علي اساس جدول المدد القصيرة بعد خصم مصاريف المعاينة التي صرفتها الشركة في حالة المعاينة بالإستعانة بالخبرة الخارجية عند إصدار الوثيقة , و يشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثيرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .
- شرط المشاركة في التأمين :     
إذا وجد سارياً وقت وقوع الحادث المؤمن عليه بمقتضى هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنة لنفس الخطر المؤمن منه يكون المؤمن له أو أي شخص آخر قد أبرمها لصالح المؤمن له فإن الشركة لا تلتزم بأن تعوض الخسائر أو الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه .
- شرط الحلول في الحق :
يجب على المؤمن له قبل حصوله على التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لإستعمال الحقوق و مباشرة الدعاوي التي تحل فيها محل المؤمن له و الحصول من الغير على إبراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة .
- شرط سقوط الحق :
تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :
أ - إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين , أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .
ب – مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين و اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا إنطوت على جناية أو جنحة عمدية .
ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أوعزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان هذا الحادث مفتعلاً . 
- شرط الإيرباج :
في حالة حدوث حادث يتحمل المؤمن له 25% من قيمة الإيرباج و مشتملاته .
- شرط الإصلاح في التوكيل :
إمكانية إصلاح السيارات التي لا تتعدى سنة صنعها عن ( 5 سنوات ) هي التوكيل مع فرض تحمل إجباري قدره 10% من إجمالي التعويضات يمكن التنازل عنه مقابل زيادة في القسط بنسبة قدرها 25% .
يجوز إصلاح السيارات التي لا تتعدى سنة صنعها ( 5 سنوات ) في التوكيل لمدة ( 5 سنوات ) على ألا يتعدى عمرها عشرة سنوات وذلك مقابل زيادة في نسبة التحمل الإجباري إلى 25% من إجمالي التعويضات شاملة الإستهلاك .
عدم إصلاح السيارات التي تتعدى سنة صنعها عن ( 10 سنوات ) في التوكيل و في حالة قيام المؤمن له بإصلاح السيارة من جانبه بالتوكيل يتم تقدير قيمة الإصلاح عن طريق المؤمن ولا يجوز للمؤمن له الحصول من المؤمن على أكثر من القيمة المقدرة للإصلاح فقط .